أين العدل في هذه البلاد ؟ مواطن يبيع كليته ليتقوت وآخر تصب عليه الملايين لأنه نائم”ب”

كيف يفكر حراس الخزائن في هذا البلد المغبون أين العدل والحكم الراشد في تصرفاتهم وفي قوانينهم أيحسبون أنهم يعيشون وحدهم أو أننا نعاج يرعونها أينما هشوا عليها ذهبت أيحسبون أن لهم عقول تفكر أفضل من عقول الشعب كله أم يحسبون الشعب قاصرا…

أبلها لا يفكر أم يحسبون أن الإرهاب جمد عقولنا الى الأبد … هل يحسبون أنهم خالدون الى الابد… لا والله فسنةالله في ملكه ترفض هذا ولا تقبل باستمراره أبدا و إلا كيف نفهم هذين الموقفين ولكم الحكم بأنفسكم “الخامل يتقضى أجورا بالملايين و الشاب الناشط يحسب للعشرة دنانير ألف حساب” هذه الامور تثير الغضب العارم في الصدور وتصب الزيت على النار

أترككم مع هذين المقتطفين مصدرهما جريدة الشروق اليومي ولكم الحكم

1. النواب وطبقا للتفاصيل المتعلقة بهذه الزيادات، أصبحت رواتبهم الشهرية تتراوح مابين 12مليون سنتيم للنائب الذي لم يسعفه الحظ في العمل ضمن الوظيفة العمومية واحتساب سنواتها في تسوية معاشه التقاعدي إلى 23 مليون سنتيم شهريا للنواب الذين تحسب لهم سنوات الخدمة التي قضوها في مناصبهم. وقد استفاد أعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المجلس الانتقالي للفترة الممتدة مابين سنة 1992 إلى سنة 1997 في عهد حكم الرئيسين محمد بوضياف واليمين زروال من زيادة تقدر بـ 100٪، حيث أصبحت رواتبهم الشهرية تتراوح مابين 23 مليون سنتيم إلى 27 مليون سنتيم لكل عضو. وحسب المعدل العام الذي توصلنا إليه بعد الحسابات التي أجريناها بالتنسيق مع بعض النواب المتقاعدين، فإن قيمة الزيادة قدرت بـ 12 مليون سنتيم لكل نائب وعضو، بمن فيهم أعضاء المجلس التأسيسي للفترة الممتدة مابين سنة 1962 إلى سنة 1964، قبل حل هذا المجلس من طرف الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، وحساب أعضاء أول مجلس شعبي وطني منتخب في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين للفترة الممتدة مابين 1977 إلى 1982، وبعده نواب العهدات الانتخابية (87 إلى 92)، (92 إلى 97)، (97 إلى 2002)، (2002 إلى 2007) بحساب (سيناتورات) مجلس الأمة، وهو مايكلف خزينة الدولة في إطار هذه الزيادات فقط ماقيمته 33 مليارا و600 مليون سنتيم شهريا، مايزيد عن الـ 400 مليار سنتيم سنويا، وهذا دون حساب نواب العهدة الحالية الذين يكلفون خزينة الدولة شهريا 12 مليار سنتيم ومايزيد عن 100 مليار سنويا، ليتجاوز إجمال ما تنفقه الخزينة العمومية على أجور هؤلاء بداية من أعضاء المجلس التأسيسي إلى غاية الأعضاء الحاليين حوالي 46 مليار سنتيم شهريا.

2. أثارت قضية الشاب ( طارق.ب) المنشورة بالشروق اليومي ردود “فعل” مختلفة، من طرف هيئات رسمية وشعبية، عقب اتصاله بالشروق اليومي ومعربا عن نيته في “بيع كليته” لإعالة أسرته المتكونة من 11 فردا ببلدية عين التوتة، وفشله في الحصول على “وظيفة” تقيه من شر البطالة التي يتخبط فيها رغم حيازته لثلاثة دبلومات في التمهين،بينها واحدة لتقني في الإعلام الآلي ،وفيما عبر عديد المواطنين عن “صدمتهم”من قضية يتخلى فيها شاب باتني في مقتبل العمر (23 سنة) عن بعض جسمه للتكفل ببقايا متطلبات جسمه المادية والمعنوية والتضحية بعضو (نبيل) في الجسد للتكفل بحاجات أسرته نتيجة الظروف الاجتماعية الخانقة. …بقية المقال تجدونه في الصفحة الاخير لجريدة الشروق اليومي بتاريخ 19.10.2008 على فكرة لم أجد أثرا للمقال على موقع الشروق لا أدري ما السبب ؟